ندوة: الإعلام الجديد.. أضعف الدولة المصرية

- الموضوع علي إسلام أون لاين

أكد خبراء وباحثون مصريون أن وسائل الإعلام المستقلة وحركات الاحتجاج الشعبية قادت إلى انخفاض مستوى هيمنة السلطة/ الدولة على المجال العام، وكذلك على مؤسسات الدولة بمستوياتها الاقتصادية والثقافية والسياسية... إلخ؛ وهو ما عمل على تدشين عصر "المحكومية" في مصر. حيث أشار الدكتور نبيل عبد الفتاح، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أن وسائل الإعلام الجديدة "النيوميديا" والصحف الخاصة أدت لبعض التغيرات السياسية والاجتماعية أهمها التشكيك في حدود النظام الرسمي في مجال السيطرة على المجال العام اجتماعيا وثقافيا وسياسيا. جاء ذلك خلال مؤتمر "التعبئة الجماعية والإعلام والمحكومية في مصر" 5 - 6 يوليو 2009، وذلك في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية. ضرب الخطوط الحمراء وفي مداخلة الدكتور نبيل عبد الفتاح أشار إلى أن وسائل الإعلام الجديدة عملت على خلق حالة ساعدت على تجاوز وضرب الخطوط الحمراء المفروضة من قبل النظام، وساعدت الشارع وتحركاته الشعبية على كسر حاجز الخوف؛ وهو ما قاد إلى كثافة تواجد حالات الاعتصامات والإضرابات المدنية والاجتماعية والسياسية. والفضل يعود، وفقا للدكتور عبد الفتاح، لوسائل الإعلام والصحف الخاصة التي قامت بإتاحة المجال العام الافتراضي "شبكة المتواصلين على الإنترنت" لكسر التابوهات المعروفة والكلام فيها ومناقشتها والتعرف أكثر عليها مثل مسألة "الأقباط" و"البهائية" و"الشيعة" و"قضية النوبة" و"قضية تهميش أهل الجنوب". الإعلام الجديد والصحف الخاصة من وجهة نظر عبد الفتاح لعبت دورا محوريا في كشف مثالب القانون الرسمي، وعدم ملاءمته مع "القانون الواقعي" أو المرتجى من القانون الجديد. كما اعتبر الدكتور عبد الفتاح أن الإعلام الجديد ساعد على إبراز قضايا على مستوى المجال الافتراضي، ومن ثم تحولت تلقائيا إلى المجال العام التقليدي، والتي كانت معتمة من قبل الإعلام الرسمي أو شبه الرسمي مثل قضايا التعذيب، ومكافآت وأجور العمال، وقضية القضاة الإصلاحيين، ومشاكل البيئة مثل قضية "أجريوم" في دمياط؛ وهو ما حشد تعبئة جماهيرية عبر عنها من خلال احتجاجات رمزية ضد مواقف الدولة وأجهزتها من خلال الإعلان عن مواقيت هذه الاحتجاجات، والترويج لها. المصري أولا في الجلسة الثانية والتي كانت بعنوان: "الإعلام والحركات الاحتجاجية في مصر" ركز الباحثون الثلاثة الذين قدموا ورقاتهم البحثية على دور الصحف الخاصة في علاقتها بـ"الحراك الاحتجاجي" الذي حدث في مصر منذ عام 2004 وحتى اليوم، وعن علاقة تلك الصحف بحركات المعارضة والنظام الرسمي. واستعرض الدكتور توفيق كليمندس الباحث بالمركز الفرنسي للبحث والتوثيق "سيداج" في الجلسة الثانية تقييمه لثلاث صحف مصرية هي: "المصري اليوم"، و"الدستور"، و"البديل" من خلال ورقته البحثية: "تحولات الحقل الصحفي المصري وارتباطه بالقطاع الخاص". واعتبر "كليمندس" صحيفة "المصري اليوم" من أفضل الصحف المصرية الآن على الإطلاق نجاحا وتوزيعا، والتي انتقلت من توزيع 3 آلاف نسخة يوميا عند ظهورها عام 2004 إلى 130 ألف نسخة يوميا الآن، والجريدة التي يمتلكها ثلاثة رجال أعمال مصريون هم: توفيق دياب، ونجيب ساويرس، وأحمد بهجت، التزمت خطا وسطا بين الصحف القومية وبين الصحف الخاصة الأخرى التي تشن هجوما مستمرا على النظام السياسي في مصر. وبرغم توجه الصحيفة الليبرالي برأي "كليمندس" إلا أن مجلس إدارة التحرير يضع لها خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها؛ وهو ما يمكن مشاهدته في عدم الحديث عن مسألة التطبيع، أو وضع "الجيش المصري" على سبيل المثال، أو عدم الدخول في معركة حامية مع النظام الرسمي تهدد مصالح رجال الأعمال المالكين للجريدة.